فضيحة قناة الجزيرة :

 

دخلت على موقع مجلة فوراين بوليسي الأمريكي الذي نشر تقريراً سرياً عن لجنة العقوبات الدولية والذي نقلت عنه قناة الجزيرة التقرير حول تعز  فوجدت أن الجزيرة روجت الكذب والتزييف فالتقرير لم يذكر تعز الداعشية بنفس توصيف الجزيرة ولم يذكر أن أبي العباس يدعم القاعدة وأنه ضد الاصلاح كما كذبت الجزيرة . 

وقد ترجمت لكم النص الخاص بماتم ذكره عن أبي العباس إلى نهاية التقرير الذي استقى معلوماته من مصادر صحفية وهنا نضع ألف علامة استفهام .

ورابط التقرير تحت المقال لمن أراد التأكد .

                          

                                  عارف مقبل الرعيني

 

Sheikh Abu al Abbas, a salafi militia leader in Taiz who receives direct financial and material support from the UAE, has refused to place his forces under the command of the Army Chief of Staff Major General Mohammed Ali al-Maqdashi. Other salafi leaders have created their own armed militia groups and are supported financially and militarily by members of the Saudi-Arabia lead coalition.The United Arab Emirates, meanwhile, has funded and trained numerous local security forces, including the Security Belt Forces, Hadrami Elite Force, which was established to challenge Al Qaeda military base in Yemen.“The authority of the legitimate government is also being challenged by the proliferation of militia groups, many of whom receive direct funding and aid form either Saudi Arabia or UAE,” the panel reported. “The use of proxy forces, operating outside a government hierarchical structure, is creating an accountability gap for grave violations that may account to war crimes.”The panel also confirmed reports by journalists and Human Rights Watch that the Emirates and its proxies, according to the panel, have established a network of clandestine prisons in Yemen.

It claims to have “credible information that the UAE have forcibly disappeared two individuals in Aden over eight months” and abused detainees in Mukalla.“The panel initiated investigations into a civilian location being used as a detention facility where a group of civilians, including an activist and a doctor, are currently being held in prolonged detention,” the report stated. “These individuals have been informed that they are being held solely to be used in any future prisoner exchange.”But the UAE is not alone. The Yemeni government, as well as forces in the Houthi-Saleh alliance, continue to engage in illegal detention practices, including imprisonment without trial and forced disappearances, “which violate international humanitarian law and human rights law and norms.”Photo credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty ImagesSPONSORED LINKS YOU MAY

 

وقد رفض الشيخ أبو العباس، زعيم الميليشيات السلفية في تعز الذي يتلقى دعما ماليا وماديا مباشرا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع قواته تحت قيادة رئيس أركان الجيش اللواء محمد علي المقدشي. وقد قام قادة سلفيون آخرون بإنشاء جماعات ميليشيات مسلحة خاصة بهم ودعمهم ماليا وعسكريا من قبل أعضاء التحالف . 

وفي الوقت نفسه، قامت الإمارات العربية المتحدة بتمويل وتدريب العديد من قوات الأمن المحلية، بما في ذلك قوات الحرس الأمني، القوة التي أنشئت لتحدي القاعدة العسكرية للقاعدة في اليمن ". كما تواجه سلطة الحكومة الشرعية تحديا بسبب انتشار جماعات الميليشيات التي يتلقى العديد منها تمويلا مباشرا ومساعدات إما السعودية أو الإمارات العربية المتحدة" ذكرت. "إن استخدام قوات الوكيل، التي تعمل خارج هيكل هرمي حكومي، يخلق فجوة في المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي قد تعزى إلى جرائم الحرب". وأكدت أيضا تقارير الصحفيين و هيومن رايتس ووتش أن الإمارات ووكلائها، وفقا ل أنشأت اللجنة شبكة من السجون السرية في اليمن.

وهي تدعي أن لديها "معلومات موثوقة تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اختفت قسرا شخصين في عدن على مدى ثمانية أشهر" وأساءت معاملة المحتجزين في المكلا. "وبدأت اللجنة تحقيقات في موقع مدني يستخدم كمرفق احتجاز حيث قامت مجموعة من المدنيين، ناشط وطبيب، محتجزون حاليا في الاحتجاز المطول ". "وقد تم إبلاغ هؤلاء الأفراد بأنهم محتجزون فقط لاستخدامها في أي تبادل للأسرى في المستقبل". ولكن الإمارات ليست وحدها. الحكومة اليمنية، وكذلك قوات التحالف الحوثي صالح، تواصل الانخراط في ممارسات الاحتجاز غير القانوني، بما في ذلك السجن دون محاكمة والاختفاء القسري، "التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمعايير".