دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، وفقا للقرار 2565 (2021)، وإلى حل الخلافات عبر الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية. 

مشددين في بيان لهم صدر مساء الأربعاء على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب ، وإدانة تجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي في الصراع.

وجدد مجلس الأمن بترحيبه بإعلان المملكة العربية السعودية، في 22 آذار/مارس، لوقف اطلاق النار ، معرباً عن دعمه الثابت للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، داعياً الى قبول اطراف الصراع بالجلوس تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية، ودون شروط مسبقة.

بيان مجلس الأمن ندد بهجمات الحوثيين العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية ، وكذا تزايد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، والتي قال بأنها تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".

وجدد أعضاء مجلس الأمن في البيان التزامهم بإيجاد حل سياسي، بقيادة يمنية، قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، وفقا للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي ، معربين عن دعمهم الواضح لمبادئ الشمول والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع الذي طال أمده، وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، والتي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية.

داعين الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود، بشكل منتظم ودون تأخير، إلى ميناء الحديدة، مؤكدين على أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، وشددوا على ضرورة ألا يتم استخدام الوقود، الذي يصل عبر ميناء الحديدة، لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع. 

وحث بيان أعضاء مجلس الأمن الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة بما في ذلك من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ودعوا إلى إنهاء حصار منطقة العبدية.

وفي الملف الاقتصادي أشار بيان مجلس الأمن إلى الدور المركزي الذي يلعبه الانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة، وشدد على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن. 

وأعرب الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن وحثوا الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي. 

فيما يتعلق بناقلة النفط صافر، أشار الأعضاء إلى التهديد الخطير الذي تشكله وحملوا الحوثيين المسؤولية، معربين عن تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل القضية سلميا.

أعضاء مجلس الأمن رحبوا بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن، وشددوا على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني ، وأعربوا عن دعمهم القوي لرئيس الوزراء بشأن مساعي الإصلاح الاقتصادي.

داعين جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتـفاق الرياض بشكل كامل وتمكين تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن ، وأدانوا تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف محافظ عدن ووزير الثروة السمكية في عدن.