كشفت مصادر ووثائق حصل عليها "الرصيف برس" عن قيام قيادات إخوانية بالسلطة المحلية والعسكرية في تعز برفض توجيهات من القضاء ومحافظ المحافظة بوقف السطو على أرضية تابعة للدولة وتحويلها الى مشروع استثماري.

وقالت المصادر بأن الأرض الواقعة في منطقة الحصب وتبلغ مساحتها نحو (11الف متر مربع) 576 قصبة عشارية،مملوكة للبنك الوطني الذي اشهر افلاسه عام 2005م ، وحالت أملاكه الى وزارة المالية.

وأوضحت المصادر بان قطعة الأرض كان البنك الوطني قد اشتراها من الشركة الوطنية لصناعة الأدوية ، وأصدرت المحكمة التجارية في تعز عام 2010م حكمها بنفاذ البيع والزام الشركة بتسليم الأرض الى البنك.

وأشارت المصادر الى أن المؤسسة الاقتصادية قامت بتأجيرها لتجار يدعى مبارك عبدالباسط قاسم ، دون ان يكون لها صفة او علاقة بالأرض ، رغم صدور حكم حديث من محكمة الاستئناف اقرت فيه بملكية الأرض للبنك الوطني ورفضت الطعن المقدم من شركة الادوية.

وكشفت المصادر بأن عقد التأجير قام به المدعو " مدين المسعودي" الضابط السابق في الشرطة العسكرية ، والذي قامت جماعة الاخوان بفرضه كمدير عام للمؤسسة الاقتصادية بتعز دون وجود قرار تعيين له من رئيس الجمهورية.

وتشير الوثائق التي حصل عليها "الرصيف برس" الى صدور توجيهات من قبل المحافظ نبيل شمسان الى كل من مدير الأمن ومكتب الاشغال بالمحافظة ، بالالتزام بأحكام القضاء ووقف أي عمل في الأرض من قبل المستثمر.

ورغم هذه الأوامر ، أكد المصادر بان العمل ما يزال مستمراً في الأرض بحماية من قيادات عسكرية ومدنية أخوانية ، تعمل على حماية العمل في الأرض وإقامة المشروع.

وعلى رأس هذه القيادات الاخوانية – بحسب المصادر – وكيل اول عبدالقوي المخلافي وقائد المحور اللواء خالد فاضل ووكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري.

المصادر اشارت الى ان وقوف هذه القيادات لصالح السطو على الأرض ، يأتي لكونها شريكة في المشروع الذي سيقام الأرض ، حيث ضخت هذه القيادات الإخوانية ملايين الريالات التي تقوم بالسطو عليها اما من رواتب الجنود او من اخذها إيرادات المحافظة باسم دعم الجبهات والجرحى.

وحملت المصادر محافظ تعز نبيل شمسان مسئولية نهب الأرض ، مؤكدة بأن اكتفاءه بالتوجيه دون متابعة القضية يعد جريمة بتغاضيه من الوقوف امام تصرفات وكيلاء المحافظة الإخوانيان عبدالقوي المخلافي وعبدالكريم الصبري الذين يمرروا جريمة السطو على الأرض المملوكة للدولة باسم السلطة المحلية.