أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، على محاكمة 206 أشخاص اتهمتهم بجرائم بانهم قاموا بتزوير محررات عقارية لصالح دولة أجنبية.

كما اتهمتهم بـ"السعي لدى دولة أجنبية لعرض وثائق وخرائط ومعاهدات خاصة بترسيم الحدود والمكاتبات بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة الحجازية والنجدية وذلك للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والدبلوماسي".

ووصف مراقبون هذه المحاكمة بـ"خطوة قد تعكس توجه الجماعة لاستعادة أراضي الأئمة الزيدية الذين أطيح بهم قبل 59 عاماً بثورة 26 سبتمبر 1962م".

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة القاضي مجاهد العمدي، وبحضور وكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز، وعضو النيابة القاضي يحيى حجيرة، ومحامي المتهمين، "ومثول 24 متهما، تم تلاوة جزء من قرار الاتهام والمتضمن 128 صفحة".

وتتهم سلطة المليشيا الحوثية هؤلاء المتهمين المفترضين "باصطناع محررات رسمية عبارة عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة بدار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء".

كما قام هؤلاء المتهمون -بحسب المليشيا- "باصطناع محررات بيع وشراء استولوا من خلالها على محلات – دكاكين وأرض في منطقة الروضة، ومناطق أخرى من مال الوقف، إلى جانب انتحال البعض منهم لصفة أمين شرعي، وكذا استغلال البعض لوظائفهم القضائية والعسكرية والمدنية، ومكانتهم الاجتماعية "مشايخ" وأعمالهم كمقاولين للوصول إلى مآربهم في الحصول على فائدة مادية لأنفسهم وغيرهم دون وجه حق".

وأقرت المحكمة، استكمال قراءة قرار الاتهام في جلسة السبت القادم، وتكليف النيابة بإعلان المتهمين المفرج عنهم بالضمان للحضور وكذا المتهمين المقدمين كفارين من وجه العدالة إعلاناً صحيحاً