قرار رفع سعر الدولار الجمركي جرعة اقتصادية عقابية ضد المواطن ام تعبيرا عن عجز وفشل الحكومة امام سلطات الامر الواقع في فرض قرارات خطة المعالجات الاقتصادية ؟!

ولماذا يا حكومة الزنداني هذا الانتقاء فقط لبند قرار التصعيد للزيادة في سعر الدولار الجمركي بزيادة 110% دون تنفيذ باقي بنود قرارات خطة الاصلاحات او المعالجات الاقتصادية الشاملة ؟!

لعل المتابع المهتم بالشأن اليمني السياسي والاقتصادي اذا ما  اعاد ذاكرته الى الخلف قليلا وتحديدا الى مطلع الثلث الاخير من العام المنصرم سيتذكر بان اجراء او *قرار تحرير #سعر_الدولار_الجمركي الذي صدر يوم اول امس لم يكن وليد اللحظة اليوم وانما كان عبارة عن بند سابق تم اقراره من قبل حكومة سالم بن بريك اواخر العام الماضي ضمن خطة المعالجات الاقتصادية الطارئة والشاملة للحكومة اليمنية والتي صدر بها ذاك القرار الاقتصادي المكون تقريبا من عدد 4 صفحات والصادر بقرار جمهوري من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي يوم1/10/2025 برقم11لسنة 2025والذي تم توصيفه حينها بالأمل المرتقب والذي كان يحمل اسم:(خطة الاصلاحات او المعالجات الاقتصادية الطارئة للحكومة اليمنية)* 

وكان ذاك القرار حينها مشتملا على العشرات من البنود الاجرائية الاقتصادية ضمن منظومة متكاملة من بنود وقرارات اجراءات المعالجات والاصلاحات الاقتصادية والتي *يتوجب البدأ بتنفيذها بحسب #القرار_الجمهوري نفسه وبشكل الزامي بدأ من يوم 28/10/2025 لاجراء المعالجات والاصلاحات الاقتصادية بما يحقق التعافي للاقتصاد الحكومي بشكل عام وينعكس اثره بشكل ايجابي اقتصاديا ومعيشيا وخدميا للمواطن بتوفير الخدمات وتدشين مشاريع التنمية وبزيادة وترفيع للاجور والمرتبات وخلق فرص عمل جديدة وتحسين سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي* .. 

وفي المقابل لكل ذلك وبعد التنفيذ لبنود خطة الاصلاحات وتحقيق التعافي الاقتصادي نسبيا سيتم رفع مستوى الاقتصاد الحكومي بتحرير سعر الدولار الجمركي بزيادة رفع قيمته من 750 الى 1500ريال لتحقيق نسبة نمو بزيادة الدخل الحكومي الداعم للموازنة العامة وبما لا يؤثر على الوضع المعيشي للمواطن ..

 ( مرفق بهذا النشر صورة قرار خطة الاصلاحات رقم 11 لسنة 2025)

اليوم و *بكل اسف وجدت الحكومة نفسها بعد7اشهر من صدور ذاك القرار بانها #حكومة_عاجزة في ان تواجه سلطات الامر الواقع لتنفيذ حزمة بنود خطة الاصلاحات الاقتصادية التي كان قد #سبق_لفخامة_الرئيس د. رشاد العليمي ان اصدر بها قراره الرئاسي رقم11لسنة2025والذي تم اعلان التمرد ضده بشكل مباشر او غير مباشر من قبل جهات انتهازية فاسدة متنفذة واخرى سياسية وعسكرية هنا وهناك رفضا للتوريد ورفضا لربط الايرادات السيادية بالموازنات العامة للدولة ورفضا للربط والاشراف الحكومي!!!*

مما جعل حكومة الزنداني الحالية وبكل اسف ترمي بكافة بنود خطة الاصلاحات الاقتصادية جميعها خلف ظهرها و *تتنصل عنها #هروبا_وعجزا من ان تواجه لوبي فساد سلطة الامر الواقع لتنفيذ بنود الربط الايرادي الداعم للاقتصاد الحكومي ولم يكن امامها من حل لتواري سؤة فشلها سوى الذهاب نحو الانتقاء فقط لتنفيذ بند رفع سعر الدولار الجمركي من 750الى1570ريال كون هذا البند هو #البند_الوحيد_السهل_تنفيذه لانه اساسا #ضد_المواطن فقط ولن يترتب على تنفيذه اية مواجهة للحكومة ضد سلطات الواقع المتنفذة الرافضة لقرارات خطة الاصلاحات الاقتصادية ولن تغضب به الحكومة اية جهة متنفذة لانه اساسا هو البند الوحيد الذي لن يضر بمصالح شبكات لوبي العبث الناهب لمقدرات الشعب اليمني وانما سيظر فقط بالمواطن المسكين وسيزيده فقرا فوق ماهو عليه من فقر مقابل المزيد من الاثراء للفاسدين وتجار الازمات*

#ملحوظة : من يحب ان يطلع على تفاصيل خطة الاصلاحات الاقتصادية سيجدها في التعليق الاول والثاني في هذا النشر على صفحتي في فيسبوك

▪︎ من صفحة الكاتب على الفيس بوك