في خضم التحولات السياسية  التي يشهدها اليمن، يبرز مصطلحان محوريان في الخطاب السياسي الشراكة الوطنية  والمحاصصة الوظيفية  ورغم أن كلاهما يتعلق بتوزيع السلطة، إلا أن الفارق بينهما جوهري ويعكس رؤيتين متناقضتين لمستقبل الدولة. فالشراكة تهدف إلى بناء دولة قائمة على الكفاءة والمصلحة العامة، بينما تؤدي المحاصصة إلى تفكيك مؤسسات الدولة وتحويلها إلى غنائم لعوائل الأحزاب  والجماعات المسلحة إلتي تسيطر على الأرض. 

نستطيع القول بإن  فلسفة الشراكة الوطنية تقوم على أساس إشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية في إدارة شؤون البلاد، ولكن وفق معايير محددة تضمن تحقيق المصلحة العليا للوطن. المبدأ الأساسي هنا هو أن الأحزاب والقوى المشاركة تقدم أفضل كوادرها وخبرائها لشغل المناصب العامة. الهدف ليس مجرد التمثيل الحزبي، بل الاستفادة من الكفاءات الوطنية أينما كانت لخدمة مشروع الدولة. وهنا يتم  اختيار االكفاءة قبل الولاء و يتم اختيار المسؤولين بناءً على سيرتهم الذاتية، خبراتهم، وقدرتهم على الإنجاز، وليس بناءً على درجة ولائهم للحزب أو شيخ القبيلة..

بينما المحاصصة على النقيض تماما ، تأتي المحاصصة الوظيفية كآلية لتقاسم المناصب الحكومية بين الأحزاب والقوى المتنفذة كحصص ثابتة. في هذا النظام، لا تكون الكفاءة هي المعيار، بل الولاء للحزب أو العائلة أو المنطقة. فالمناصب تظل  محصورة بين عوائل الأحزاب والموالين لهم، مما يحول الوظيفة العامة إلى إرث عائلي أو حزبي لتجار الأزمات، ويترتب عن ذلك أثار مدمرة..

 تغييب الكفاءات الوطنية: ، ويتم إقصاء أصحاب الخبرة والكفاءة من حزيين و مستقلين  ، أو غير المحسوبين على أطراف المعادلة، مما يفرغ مؤسسات الدولة من عقولها ، وهنا يترسخ  الفساد الممنهج ، وتُستخدم المناصب العامة كأدوات لتحقيق مكاسب شخصية، وتمويل الأنشطة الحزبية، وتمرير الصفقات المشبوهة، مما يخلق شبكة فساد يصعب تفكيكها . وتتحول الحكومة إلى جزر منعزلة، حيث تدير كل جهة وزارتها كإقطاعية خاصة. القرارات الاستراتيجية الكبرى تصبح رهينة المساومات والتوازنات الهشة  مما يؤدي إلى تعطيل مصالح الدولة العليا ، وتآكل ثقة المواطن  عندما يرى المواطن أن مؤسسات دولته لا تخدمه، بل تخدم مصالح ضيقة، يفقد ثقته بها وبمستقبل وطنه.