من الواضح أن القرن الإفريقي بات على أعتاب مواجهة عسكرية كبيرة وحاسمة.

وبإطلالة مختصرة، فإن معادلة القوة تبدو على النحو التالي:

الصومال لديها معاهدة دفاع مشترك مع كل من تركيا ومصر.

تركيا تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال، وهي الأوحد خارج الديار التركية.

مصر لديها قوات عسكرية موجودة بالفعل في الصومال، بعضها ضمن مهام حفظ السلام، وأخرى بموجب اتفاق ثنائي مع مقديشو.

إريتريا بدورها لديها اتفاقية أمنية مع القاهرة ومقديشو، كما توجد قوات مصرية في أسمرة ضمن مهام التدريب.

وخلال العامين الماضيين، عملت القاهرة أيضًا على تشكيل تحالف ثلاثي يضم الصومال وإريتريا وجيبوتي، بهدف تطويق الأطماع الإثيوبية.

أما إسرائيل، فإنها تعمل مع إثيوبيا، الحليف التاريخي الوفي للكيان، ويشترك الطرفان في الهدف نفسه، والمتمثل في إعادة النفوذ الإثيوبي في البحر الأحمر وخليج عدن.

الواقع السياسي والعملياتي الحالي يتفاعل كالآتي :

الصومال لن تقبل ببتر “صوماليلاند” من الجغرافيا الوطنية الصومالية.

القاهرة لديها خط أحمر واضح يتمثل في حرمان أديس أبابا من أي إطلالة على البحر الأحمر بالقوة، ورفض تغيير الحدود الجغرافية لدول القرن الإفريقي.

إريتريا تدرك أنها هدف لإثيوبيا، التي ما زالت تطمح حتى الآن إلى استعادة ميناء عَصَب، وهي عمليًا تتجهز للمواجهة.

آبي أحمد يبدو مستعدًا للقتال من أجل أطماع إسرائيل قبل مصالحه الوطنية.

وبنظرة عامة، تشكّل خلال الفترة الأخيرة محوران بارزان:

المحور الأول:

القاهرة وأنقرة، ومعهما الصومال وإريتريا، ومن خلفهم أيضًا السعودية والجيش السوداني الوطني.

المحور الثاني:

إسرائيل، إثيوبيا، وميليشيا الدعم السريع، ومن خلفهم أبو ظبي.

عملياتيًا، جميع الأطراف تُعدّ العدة للدخول في المواجهة.

وأعتقد أن عام 2026 سيكون عامًا داميًا في القرن الإفريقي، إذا ما أصرت إسرائيل وإثيوبيا على تغيير الخارطة الجيوسياسية لمنطقة القرن الإفريقي.

يمنيًا:

هناك الحوثيون والمجلس الانتقالي، وكل طرف يسعى إلى حجز موقع له ضمن المحاور والاصطفافات القائمة