أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها دوليًا، عادل العبادي، الثلاثاء، أن القرار المتعلق بإيقاف آلية تعميد الشهادات الصادرة من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي هو إجراء مهني وفني وإداري بحت، ولا يحمل أي أبعاد سياسية.

وأوضح العبادي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الإجراء يستهدف حصرًا الشهادات التي تفتقر إلى قاعدة بيانات موثوقة، ويصعب على الوزارة ومكاتبها التحقق من صحتها، مشددًا على أن القرار لا يطبق بأثر رجعي على كل الأعوام الدراسية، وأن الشهادات التي تمتلك الوزارة بياناتها يجري التعامل معها بانتظام.

وتأتي تصريحات الوزير ردًا على جدل أثارته وثيقة رسمية سابقة صادرة عن الإدارة العامة للاختبارات بوزارة التربية، أواخر يوليو الماضي، قضت بإيقاف العمل بآلية تعميد أو تأكيد أي شهادات دراسية صادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما فسره ناشطون على أنه حظر شامل، قبل أن يوضح الوزير حدود القرار الإداري.