كشف تقرير حقوقي حديث عن دور السياسات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي في تعميق الأزمة الإنسانية باليمن، وتعمد إفقار المواطنين وإخضاعهم.

وأشار التقرير الصادر عن "مؤسسة تمكين المرأة اليمنية" (YWEF) إلى الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وفي مقدمتها منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية، وإغلاق الطرق الحيوية، والتدخل المباشر في حركة التجارة والوقود.

وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "الحصار الداخلي.. سياسات جماعة الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم"، أن السياسات التي انتهجتها الجماعة أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، واضطرار ملايين الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإغاثية للبقاء على قيد الحياة.

وتطرق التقرير إلى احتجاز الجماعة 163 موظفًا يعملون في جهات أممية ودولية وإنسانية، إلى جانب اقتحام ومصادرة 73 مقرًا تابعًا للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.

وأفاد التقرير أن هذه الممارسات أسهمت في تقويض جهود الإغاثة، وعرقلة وصول المساعدات الضرورية إلى ملايين المحتاجين، في وقت تشهد فيه البلاد تزايدًا غير مسبوق في حجم الاحتياجات الإنسانية.

وأورد مؤشرات أممية ودولية تؤكد حاجة 19.5 مليون مواطن يمني إلى المساعدات الإنسانية والحماية، بينما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 18.3 مليون شخص خلال العام الجاري 2026.

وأبرز التقرير تداعيات هذه الأوضاع على الفئات الأكثر هشاشة، لافتًا إلى أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يواجهن الظروف ذاتها، ما يعكس اتساع دائرة الجوع والانهيار المعيشي المتواصل في البلاد.