أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بشدة تراجع جماعة الحوثي عن التزاماتها المقررة في تفاهمات عمّان بشأن ملف تبادل الأسرى والمختطفين.

واعتبر المركز هذه الخطوة انتهاكًا لجهود التهدئة، واستغلالًا متعمدًا للملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة المدنيين والمحتجزين تعسفيًا.

وأوضح المركز، في بيان له، أنه تلقى نداءات استغاثة عاجلة من أهالي المختطفين تؤكد مساعي الجماعة لإجهاض الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن التنصل من هذه الالتزامات يمدد فترات الاحتجاز القسري، ويعرض المحتجزين لانتهاكات جسدية ونفسية داخل مراكز احتجاز تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية، ويضاعف من حالة الترقب والقلق التي تعيشها عائلاتهم.

وأكد البيان أن احتجاز المدنيين والمساومة عليهم يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويصادر حق الأفراد في الحرية والأمان الشخصي، المكفول في الإعلان العالمي والمواثيق الدولية.

وشدد على أن استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسي يندرج ضمن أعمال الابتزاز المحظورة دوليًا، ويُصنَّف استمرار الإخفاء القسري والتعذيب ضمن الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية للمتورطين فيها.

وحذر المركز من التداعيات الخطيرة لهذا التراجع على مسار بناء السلام في اليمن، مبينًا أنه يضرب مصداقية الوساطات الأممية، ويمنح جماعة الحوثي مساحة للاستمرار في تجاهل المواثيق الدولية.

وأضاف أن توظيف معاناة الأسرى يعمق الجراح الاجتماعية، ويطيل أمد الصراع، ويجعل عائلات الضحايا رهينة لابتزاز مادي ونفسي متواصل.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ مواقف عملية، وممارسة ضغوط حقيقية تجبر الجماعة على الوفاء بالتزاماتها وفق تفاهمات عمّان، دون شروط مسبقة.

ودعا الهيئات الدولية إلى تكثيف جهود الرصد والتوثيق للانتهاكات المرتكبة بحق المختطفين، وتحريك المسارات القانونية لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.