في خطاب تصعيدي يُهدد بإثارة الوضع جنوباً، طالبت حكومة الشرعية من مجلس الأمن بفرض عقوبات على المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزُبيدي.

وتطرق مندوب الحكومة لدى مجلس الأمن عبدالله السعدي في كلمة له اليوم في اجتماع خاص للمجلس حول اليمن ، الى الاحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية نهاية العام الماضي.

وقال السعدي بان الحكومة التزمت طوال المرحلة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس وأنها "منحت الفرصة تلو الاخرى لمعالجه التحديات الداخلية بالحوار وطي صفحة الماضي".

الا انه قال بأن "بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة والسعي الى تعطيل عمل الحكومة ودعم مجاميع مسلحة" في إشارة الى المجلس الانتقالي الجنوبي.

مضيفاً بأن ذلك دفع الحكومة لاتخاذ "جملة من الاجراءات وفقا للدستور والقانون بحق عدد من المتورطين في اعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعلى راسهم عيدروس الزبيدي المتهم بجريمة الخيانة العظمى".

مُعيداً التذكير بالأحدث الأخيرة بالحديث عن "ما شهدته المرحلة الاخيرة من تحركات عسكرية وسياسية واجراءات احادية مستمرة من شأنها ان تهدد بصوره مباشره جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه".

مطالباً مجلس الأمن "من خلال صلاحياته ومسئولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمواصلة تنبيه كافة الاطراف الى المخاطر التي تمثل هذه الممارسات على فرص السلام".

مندوب الحكومة طالب مجلس الأمن بضرورة "التطبيق الحازم لقراراته بحق جميع الافراد والكيانات التي اثبتت تورطها في تقويض العملية السياسية او تهديد السلم والامن والاستقرار في اليمن".

داعياً باسم الحكومة مجلس الامن "للاطلاع بمسؤولياته في تحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك وبما يشمل جميع الافراد والجهات التي يثبت التي يثبت انخراطها في الاعمال التخريبية او المعرقلة للعملية السياسية او التي تسعى الى فرض اجراءات احاديه بالقوة او تقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

وصعدت الحكومة من لهجتها المطالبة بفرض عقوبات على الانتقالي والزُبيدي ، حيث أعلن مندوب الحكومة "استعدادها الكامل للتعاون مع الامم المتحدة ولجنه العقوبات وتزويدهم باي معلومات او وثائق اضافيه قد تكون لازمة لاستكمال الاجراءات الضامنة لمسائله كل من يقوض مؤسسات الدولة او يعرقل تنفيذ الاتفاقات والمرجعيات المدعومة من هذا المجلس أياً كانت صفته او الجهة التي ينتمي اليها".

زاعماً بان "الافلات من المسائلة لن يؤدي الا تشجيع مزيدا من الانتهاكات وتقويض العدالة وتغذية قوى الارهاب والتطرف وتمكينها من تنفيذ مخططاتها الاجرامية التي تصب جميعها في صالح المشروع الحوثي الاكثر خطر على امن واستقرار اليمن".