حددت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن ساحة العروض لإقامة الفعاليات والاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات ، ملوحة بمواجهة التحركات الشعبية الحالية القائمة على قطع الطرقات.

وأصدرت اللجنة مساء اليوم ، بياناً ، اشارت فيه الى ما شهدته المدينة مؤخراً من الاحتجاجات الشعبية المرتبطة بالأوضاع المعيشية والخدمية، مؤكدة أن حق التعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق المكفولة قانوناً ودستوراً يمثل حقاً أصيلاً للمواطنين ينبغي احترامه وحمايته.

معبرة عن تفهمها الكامل لحجم التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطنون، مؤكدة على تضامنها مع المطالب المشروعة التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية.

اللجنة الأمنية اشارت الى أنها ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تأمين وحماية الفعاليات والاحتجاجات السلمية وضمان سلامة المشاركين فيها، بما يكفل ممارسة هذا الحق في إطار من النظام والمسؤولية.

وفي الوقت ذاته، حذرت اللجنة الأمنية من أي محاولات للخروج بالاحتجاجات عن مسارها السلمي أو استغلالها للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مصالح المواطنين والاعتداء على مؤسسات الدولة ومرافقها الخدمية.

محذرة في بيانها من أي أعمال شغب أو فوضى أو ممارسات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار أو الإخلال بالسلم المجتمعي ، وكذا من محاولات تسييس الاحتجاجات أو توظيفها لخدمة أجندات خاصة لا تمت بصلة للمطالب الشعبية المشروعة، حسب قولها.

وفي حين دعت اللجنة الأمنية للحفاظ على الطابع السلمي والحضاري لهذه الاحتجاجات ، حددت اللجنة في بيانها ساحة العروض خور مكسر مكاناً مخصصاً لإقامة الفعاليات والاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية السلمية في المحافظة.

مشيرة الى أن ذلك يتيح للمواطنين التعبير عن مطالبهم بصورة منظمة وآمنة، بعيداً عن إغلاق الشوارع الرئيسية والطرقات العامة أو تعطيل حركة السير والتنقل ، ويأتي في إطار الحرص على تنظيم الاحتجاجات وضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة العامة، وفق البيان.

كما دعت اللجنة إلى الامتناع عن حرق الإطارات أو اللجوء إلى أي وسائل من شأنها الإضرار بالبنية التحتية أو التسبب في تخريب الطرقات والممتلكات العامة، لما يترتب على ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة، وما تسببه من اختناقات مرورية وإعاقة لحركة المواطنين وخدمات الطوارئ والإسعاف.

وجددت اللجنة الأمنية تأكيد وقوفها إلى جانب المواطنين في مطالبهم المشروعة، وفي الوقت نفسه أكدت على مسؤوليتها في حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالقانون، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على أمن العاصمة عدن واستقرارها وسلامة أبنائها.