أكدت مصلحة الجمارك، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي، لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، كون السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات تتضمن القمح والأرز والأدوية الخاصة بالقائمة الوطنية.

وقالت المصلحة في بيانها لها بإن القرار "يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية لسعر الصرف في السوق، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العامة".

مصلحة الجمارك بررت في بيانها ، قرار الحكومة بأن "يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى معالجة الاختلالات القائمة وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية".

مشيرة الى أن التقديرات الأولية، تتوقع بأن يؤدي تحرير سعر الصرف الجمركي الى تحقيق زيادة كبيرة الإيرادات العامة خلال العام الجاري 2026م مقارنة بالعام الماضي 2025م، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالالتزامات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما زعمت المصلحة في بيانها بأن "الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية السيادية ستساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في مجال تعزيز الخدمات وصرف المرتبات".

وضمن محاولات تبرير القرار ، قال بيان المصلحة بأن "استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق، كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار".

متهمة هؤلاء بأنهم "كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، في حين يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية"، مضيفة بأن "هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف من قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة".

وأكدت المصلحة بأن نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.

منوهة بأن الإصلاحات الاقتصادية تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات العامة وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة.

المصلحة حاولت في بيانها تطمين مخاوف الشارع من تداعيات قرار تحرير سعر الدولار الجمركي ، حيث اشارت في بيانها الى الإجراءات المصاحبة للقرار والتي اقرتها الحكومة.

حيث اشارت الى توجيهات الحكومة للوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية.

مؤكدة أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستعمل على متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطنين.