باشرت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن إجراءات التحقيق في قضية عقد تنظيف مدرج مطار عدن الدولي، وذلك عقب تصاعد الجدل حول قيمة الصفقة التي بلغت نحو 2.5 مليون دولار، وما رافقها من انتقادات واسعة خلال الأيام الماضية.

وكانت وزارة النقل قد شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب وزير النقل للتحقيق في الواقعة، لكن النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، وجّه بمراجعة أعضاء لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة القضية، وذلك عقب بلاغ تقدم به الصحفي فتحي بلزرق، طالب فيه بإعادة النظر في أسماء أعضاء اللجنة بما يضمن النزاهة والحياد في سير التحقيقات.

وأثار العقد موجة تساؤلات في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون ومتابعون أن المبلغ المخصص لأعمال تنظيف المدرج مبلغ خيالي، مطالبين بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات التعاقد والجهات المسؤولة عنه.