أعلنت السلطات الأمنية في ساحل حضرموت اليوم الثلاثاء عن ضبط معمل عشوائي وغير مرخص لتعدين واستخراج الذهب في مدينة المكلا.

وقال الاعلام الأمني بساحل حضرموت بأن العملية الأمنية جاءت العملية عقب متابعة وتحريات دقيقة ورصد مستمر لأعمال الاستخراج العشوائي للثروات المعدنية في عدد من المواقع.

موضحاً بان التحريات أسفرت عن تحديد موقع المعمل، الذي يضم معدات وآلات متخصصة في تكسير الأحجار وتصفيتها وأستخراج الذهب، إضافة إلى العثور على كميات من الأحجار التي تحتوي على خام الذهب.

ونُفذت عملية المداهمة بحضور المختصين من الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، الذين باشروا فحص المضبوطات والتأكد من طبيعة المواد والأحجار المضبوطة، تمهيداً لأستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين وإحالتهم للجهات المختصة. 

وفي تصريح له أكد رئيس نيابة الأموال العامة القاضي / عبدالله اليزيدي بأن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال الثروات المعدنية بصورة غير مشروعة، حفاظاً على المال العام وحقوق الدولة. 

في حين أكد مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد / عبدالعزيز عوض الجابري أن هذه العملية تأتي ضمن خطة أمنية متكاملة لملاحقة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف العبث بالثروات الوطنية.

مشيداً بيقظة وكفاءة رجال البحث الجنائي وجهودهم في تنفيذ العملية بنجاح، ومؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس مقدرات الوطن أو تخالف الأنظمة والقوانين النافذة. 

بدوره، أوضح مدير إدارة البحث الجنائي العميد الركن / عيسى سعيد العمودي أن العملية جاءت بعد عمل استخباراتي وتحريات ميدانية مكثفة أستمرت لفترة، أثمرت عن كشف وضبط هذا المعمل الذي كان يمارس نشاطه بصورة مخالفة للقانون، مشيراً إلى استمرار الجهود الأمنية لتعقب وضبط أي مواقع مماثلة. 

كما شدد عضو استئناف نيابة الأموال العامة بمحافظة حضرموت القاضي حسن محمد القرزي على ضرورة محاسبة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال الثروات المعدنية بصورة غير مشروعه. 

كما أكد مدير الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس / فائز أحمد باصره أن الهيئة مستمرة في التعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة أي عبث بالثروات المعدنية، مشدداً على أن عمليات التنقيب والاستخراج تخضع لضوابط وإجراءات رسمية تكفل حماية الموارد الوطنية واستثمارها بالشكل القانوني الأمثل.