أقرت الحكومة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، برئاسة شائع الزنداني، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية ، جاء على رأسها اعتماد بدل غلاء معيشة وصرف العلاوات والتسويات مقابل تحرير الدولار الجمركي.

اجتماع الحكومة الذي جرى بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، اقر اعتماد صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، بناءاً على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

كما اقرت الحكومة معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وضمن القرارات التي اقرتها الحكومة تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، مشيرة الى أن هذه القرارات تأتي  ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك عجلة مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الوظيفي.

مقابل هذه القرارات ، أقرت الحكومة تحرير سعر الدولار الجمركي ، وقالت بأن ذلك يأتي ضمن إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، وضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الايرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

مؤكدة بأن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجه اجتماع الحكومة، الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية، ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية ، مشددة على توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية.

وكلف الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة، وإعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بصورة دورية.

مؤكدا على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة تشديد الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.

والزمت الحكومة مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على كافة السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.

ووجه الاجتماع وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكامل موظفي الدولة مدنيين وجهات غير مبوبة وعسكريين.

الحكومة أقرت في اجتماعها تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، مشددة على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يخدم توجهات الدولة في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.