اتهمت غرفة العمليات المشتركة للغاز شركة الغاز اليمنية في مأرب (صافر)، بالتورط في صناعة الازمة التي تشهدها المناطق المحررة منذ اشهر ، محذرة السلطات العليا من الصمت تجاه استمرار هذه الأزمة.

واستنكرت غرفة العمليات في بيان لها استمرار ازمة الغاز بالمناطق المحررة ، مدينة بأشد العبارات ما وصفه بالدور السلبي والمريب لشركة الغاز (صافر)، وقال بأنها "وقفت موقف المتفرج أمام عمليات التهريب الممنهجة".

مؤكدة في بيانها بأن شركة الغاز "جزءاً من الأسباب العميقة لهذه الأزمة بتخليها عن دورها في إيقاف المخالفين من مالكي المحطات و المقطورات المخالفة"، متهماً الشركة بتقديم "سردية تضليلية للرأي العام حول الأزمة تجافي الحقائق الميدانية".

حيث سخرت من تصريحات سابقة لإدارة الشركة ارجعت فيها سبب الأزمة الى التقطعات القبلية ، معلقة بالقول : متناسية (إدارة الشركة) أن تلك الأفعال ليست إلا ذرائع واهية يختلقها ويحرك خيوطها مأجورون يعملون بتوجيه مباشر من رعاة التهريب".

البيان تضمن تصريحاً لرئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز ( فهد منصر) أشار فيه الى تفاعل لرئيس الحكومة مع الحلول الاستراتيجية للأزمة والتي قدمتها الغرفة في لقاءات سابقة معه الأزمة وعلى رأسها فرض نظام التتبع (GPS) على مقطورات الغاز.

وفي حين أشاد البيان بتوجيهات وزارة الدفاع للتشكيلات العسكرية بالتصدي للمهربين ، طالب البيان بزيادة اليقظة في الممرات البرية والبحرية لمنع تسرب الغاز للمليشيات الحوثية أو تهريبه للقرن الأفريقي.

كما طالبت الغرفة في بيانها وزارة الداخلية بالاضطلاع بدورها المحوري في تكليف افراد الامن لمرافقة المقطورات من المنبع في "صافر" وحتى وصولها النهائي كإجراء عاجل حتى تفعيل منظومة التتبع الالكترونية.

مجددة مطالبتها رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق ومحاسبة كل من ثبت تورطهم في نهب مخصصات المحافظات الشرقية والجنوبية من مادة الغاز من نافذين ومهربين واشراك غرفة العمليات المشتركة للغاز في عضوية اللجنة.

محذرة في ختام بيانها "من أن هذا الفساد ليس مجرد نهب، بل هو أجندة تخريبية تهدف إلى إثارة القلاقل والسخط الشعبي لخدمة أعداء اليمن والمتربصين بأمنه القومي .. وتوفير ذرائع للأعداء بحجة غياب الخدمات الأساسية".