أعلن رئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي عودة اليمن إلى مسار الدعم الدولي المنظم، واستئناف التواصل والعمل مع صندوق النقد، والمؤسسات والبرامج التمويلية.

جاء ذلك خلال لقائه السبت بالوفد الحكومي المشارك في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. شائع الزنداني.

وثمّن العليمي النتائج التي تحققت، والانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين حول أداء الحكومة، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والتحول الملموس في مستوى الثقة بها كشريك جاد ومسؤول في مختلف المجالات.

واعتبر أن هذا التحسن في المواقف الدولية جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة والبنك المركزي في ضبط السياسات المالية والنقدية، والانسجام غير المسبوق بين منظومة السلطة التنفيذية، مؤكداً أهمية الحفاظ على هذه المكاسب وصيانتها بالأداء المتميز والتقدم المستمر.

كما حذّر العليمي من أن أي تراجع في الإصلاحات أو ازدواجية في القرار الاقتصادي سيقوض ما تحقق خلال فترة وجيزة.

وشدد على أن تحسين الموارد العامة وتوظيفها الرشيد والمسؤول في خدمة المواطنين هو المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة، موجهاً بالعمل على معالجة الاختلالات ومضاعفة الجهود لتعظيم الإيرادات السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للموارد خارج الإطار القانوني.

كما جدد التأكيد على توجيهاته فيما يتعلق باستكمال إغلاق الحسابات خارج البنك المركزي، وتوريد كافة الإيرادات إلى الحساب العام، وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، مشدداً على ضرورة التنفيذ الصارم لقرار مجلس القيادة رقم (11) لسنة 2025.

كما وجه بتفعيل الأجهزة الرقابية وأتمتة العمليات المالية ضمن جهود شاملة لمكافحة الفساد، وتقديم نموذج الدولة المنشود في المحافظات المحررة.

وأشار إلى أن ما تحقق في واشنطن يمثل فرصة سياسية واقتصادية مهمة، منوهاً بأنها ليست مفتوحة ما لم تعزز بإجراءات حكومية حاسمة وسريعة لتثبيت الثقة وتعظيم الإنجاز.

ووجه بالانتقال من مرحلة استعادة الثقة إلى مرحلة تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، وذلك بالمضي قدماً في تنفيذ البرنامج الحكومي بما يعكس أولويات الإصلاح، والالتزام الكامل بالشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط أي دعم خارجي بنتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في الخدمات الأساسية.