صوّت الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في ذكرى يوم الأرض العربية الفلسطينية، في خطوة تُشكّل تصعيدًا خطيرًا ضد حقوق الإنسان وتخالف القانون الدولي.

القانون الجديد، الذي أُقرّ بعد إدخال تعديلات محدودة، يمنح المحاكم العسكرية للاحتلال صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين تحت مبررات "دوافع قومية أو عدائية" أو بقصد الإضرار بالكيان المحتل.

وقد مرّر الكنيست المشروع بأغلبية مريحة، بدفع من التيار اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ وافق عليه 62 نائبًا مقابل معارضة 47 آخرين.

وعقب التصويت، احتفل بن غفير داخل الكنيست، حيث ظهر في مقطع مصوّر وهو يوزع مشروبات كحولية على الحضور، واصفًا تمرير القانون بأنه "حدث تاريخي"، وقال: "قريبًا، سيتم إعدامهم واحدًا تلو الآخر".

وفي السياق ذاته، توالت الإدانات الدولية من الدول والمنظمات والجهات الحقوقية، التي اعتبرت الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتجسيدًا لسياسات عنصرية ولا إنسانية، مطالبةً بوقف تنفيذ مثل هذه القوانين واتخاذ إجراءات تكفل حماية حقوق الأسرى.