شنت السلطة المحلية بالعاصمة عدن هجوماً حاداً على دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لأنصاره بالتظاهر في المدينة يوم الأربعاء القادم.

ووجه المجلس الانتقالي في بيان صادر عنه اليوم ، أنصاره للتظاهر  أمام مبنى الجمعية العمومية بمديرية التواهي احتجاجاً على اغلاق مقراته في عدن خلال الأسابيع الماضية.

وأشار المجلس الى أنه إجرى سلسلة من الاتصالات وعقد عدد من اللقاءات مع قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن، والحكومة، ومجلس القيادة في معاشيق، ومع عدد من القيادات العسكرية والمدنية، لمناقشة إغلاق مقرات هيئاته العليا في العاصمة عدن.

إلا أن قال بأن "تلك الجهود قوبلت بحالة من التنصل الجماعي عن المسؤولية، حيث تذرعت الأطراف كافة بعدم إصدار توجيهات بالإغلاق، مع إلقاء اللوم على عضو مجلس القيادة الرئاسي أبي زرعة المحرّمي"، بحسب البيان.

داعياً أنصاره الى التظاهر الأربعاء القادم ، "بعد استنفاد كافة السبل، وبلوغ حالة الانسداد السياسي ذروتها، في ظل استمرار التسويف والمماطلة وغياب أي إجابات واضحة أو معالجات جادة".

وحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي "كافة القيادات السياسية والعسكرية الجنوبية ضمن سلطة الأمر الواقع، وكل من له صلة بإغلاق مقراته، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذا التصعيد، وما قد ينجم عنه من احتقان شعبي".

السلطة المحلية بالعاصمة عدن من جانبها ، ردت ببيان هاجمت فيه بيان الانتقالي مشيرة الى تضمنه "محاولات جر المدينة لمستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي".

معتبرة ما ورد في بيان الانتقالي "ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة" ، وفق البيان.

السلطة المحلية بعدن ، اعتبرت خطوة اغلاق مقرات الانتقالي بأنها "تأتي في سياق إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية".

نافية بشكل قاطع وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، مؤكدة أن أبواب العاصمة عدن مفتوحة للجميع، محذرة "أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد العاصمة عدن".