أعلن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن عن إقرار حزمة من الإجراءات لمعالجة ازمة السيولة في السوق ، دون الكشف عنها.

وبدأ مجلس إدارة البنك اليوم الأحد اجتماعات دورته الثالثة لهذا العام، برئاسة محافظ البنك ، وناقش خلال اجتماعه اليوم عدد من التطورات المالية والنقدية وفق موقع البنك الرسمي.

حيث وقف المجلس أمام ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، رغم التدخلات المستمرة والمدروسة للبنك المركزي لضخ السيولة بما يتوافق مع المعايير الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار. 

وقد ناقش المجلس مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الظاهرة، وأقر حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري، ومنها ما يمتد على المدى القصير والمتوسط، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها، والاستمرار في تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وجدد البنك المركزي تأكيده على الاستمرار في تنفيذ سياسات احترازية متحفظة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الانجرار وراء توقعات غير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة، في ظل تطورات اقليمية ودولية غير مواتية.

كما أكد البنك عزمه على استخدام كافة الأدوات المتاحة — النقدية والإدارية والقانونية — لتحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وفي إطار تطوير وتعزيز البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، أقر المجلس عددًا من القرارات التنظيمية، من أبرزها:

- اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية.

- إقرار ربط المحافظ الإلكترونية بما يضمن توحيد مسارات الربط ورفع كفاءة التشغيل.

- إقرار مساهمة البنك المركزي كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS)، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على خطة عمله للعام الجاري، بهدف مواءمتها مع التطورات الراهنة والمتوقعة، وأقرها بعد استيعاب التعديلات اللازمة.

ورحب المجلس بالتطورات الإيجابية في علاقات الجمهورية اليمنية مع المنظمات الدولية الشريكة، والتي تجلت في زيارة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق إلى العاصمة عدن.

إضافة إلى إقرار عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أواخر شهر مارس الجاري، إضافة إلى استقبال العاصمة عدن لعدد من الوفود الدبلوماسية والتنموية من مختلف الدول والمنظمات.