أصدرت السلطة المحلية بمديرية القاهرة بمحافظة تعز ، توضيحاً حول ما نشره "الرصيف برس" في وقت سابق حول شكوى مواطنون من تعرض أملاكهم الخاصة في منطقة عصيفرة بالمديرية لاعتداء من قبلها.

> |للمزيد اقرأ : السلطة المحلية في مديرية القاهرة بتعز تعتدي على ملكية خاصة استناداً لمزاعم ناشط – وثائق

ووصفت السلطة المحلية بالمديرية ما نشره "الرصيف برس" وما تم تداوله من قبل بعض الناشطين بأنها "مزاعم ومعلومات مضللة وغير دقيقة" حول الاعتداء على ملكية خاصة في منطقة عصيفرة من قبل قيادة المديرية.

موضحة بأن نوزل مدير عام المديرية / أحمد مرشد المشمر، ومعه الأمين العام للمجلس المحلي، ومدير أمن المديرية، كان نزولاً ميدانياً رسمياً بناءً على بلاغ موثق (دون الايضاح عن الجهة المقدمة للبلاغ) يفيد بتعرض سور أرض مخصصة لإنشاء مدرسة حكومية للاعتداء والهدم من قبل مجهولين، مع إلقاء مخلفات داخلها.

 مشيرة الى ان قيادة السلطة بالمديرية وجهت فوراً "برفع المخلفات وإعادة بناء الجزء المتضرر من السور، الذي يعود إنشاؤه إلى أكثر من (27) عاماً وعلى نفقة الدولة"، حسب قولها.

مجددة التأكيد على نفي ان يكون الأمر "اعتداءً على ملكية خاصة" ، كما نفت ايضاً الحديث عن "حدوث مشادات أو تهديدات، أو استخدام معدات هدم تابعة لها"

، اثناء النزول الى المكان.

مشيرة الى ان "كافة الإجراءات التي تمت كانت قانونية وإدارية بحتة، هدفت إلى إزالة المخلفات، وضبط أي اعتداء، وإعادة الحال إلى ما كان عليه"، وقالت بأن ذلك تم بحضور جمع من المواطنين و ومن ضمنهم الأخ/ يوسف عصيوران ، وهو أحد ملاك الأرض ، وقالت السلطة بالمديرية بأنه "تم افهامه بان من له حق عليه تقديم طلباته وتظلمه الى الجهات المختصة حسب القانون".

فيما يتعلق بملكية الأرض، أكدت السلطة المحلية "أن الإجراءات المتخذة تستند إلى المخططات الهيكلية المعتمدة رسمياً من الجهات المختصة، وأن السور قائم منذ ما يزيد عن (27) عاماً يحيط بالموقع من جميع الجهات دون أن يثار بشأنه أي نزاع أو اعتراض طوال تلك الفترة، الأمر الذي يعزز سلامة الوضع القانوني للموقع".

وختمت السلطة المحلية في المديرية بيانها التوضيحي بالحديث عن "احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج معلومات كاذبة أو المساس بالممتلكات العامة".

من جانبها تؤكد إدارة موقع "الرصيف برس" على صحة المعلومات التي نشرتها حول الحادثة ، واحتفاظها بالوثائق التي تؤكد ذلك وتنفي ما ورد من قبل السلطة المحلية بالمديرية.