نفت وزارة النقل وجود أي رسوم خاصة بمخاطر الحرب على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي لها، السبت، أن الموانئ اليمنية لا تزال آمنة ومستقرة وبعيدة جغرافياً عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز، ولا يوجد أي مبرر تشغيلي أو أمني لمثل هذه الرسوم.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت تعميماً رسمياً خلال اليومين الماضيين لجميع خطوط ووكلاء الشحن، أبلغتهم خلاله بمنع أخذ الرسوم الخاصة بمخاطر الحرب على البضائع.

وأشارت إلى أن هذا التعميم جاء بناءً على شكاوى تسلمتها الوزارة من بعض التجار والموردين اليمنيين بشأن فرض خطوط النقل البحرية على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية مبلغ 3000 دولار عن كل حاوية، بما فيها البضائع التي وصلت إلى الموانئ قبل 2 مارس 2026م.

وأكدت تشديدها على خطوط ووكلاء الشحن بمنع أخذ تلك الرسوم، وخاصة على البضائع التي قد وصلت إلى الموانئ اليمنية، وضرورة موافاتها بأي مستجدات حول ذلك لمناقشتها وتذليل أي صعوبات على السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية.