بعد صمت دام 3 أسابيع ، أصدرت السعودية موقفها الرسمي من الأحداث في وداي حضرموت ومحافظة المهرة، وسيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عليها مطلع الشهر الحالي.

الموقف السعودي لم يختلف عن التصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس اللجنة الخاصة اللواء / محمد بن عبيد القحطاني الذي وصل الى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت صبيحة الـ 3 من ديسمبر الجاري ، بالتزامن مع سيطرة قوات الانتقالي على سيئون عاصمة الوادي.

القحطاني الذي اقام في المحافظة لأكثر من أسبوع ، كان قد ادلى بتصريحات تتطابق مع الموقف الذي جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية الصادر اليوم الخميس ، بمطالبة خروج قوات الانتقالي وإحلال قوات درع الوطن بدلاً عنها.

إعلان هذا الموقف رسمياً ببيان وزارة الخارجية ، يكشف حقيقة الموقف السعودي من الأحداث التي جرت في محافظتي حضرموت والمهرة ، وما إذا كانت قد تمت برضا وموافقة من الرياض او ضداً لرغباتها.

ورغم ان البيان وصف تحركات الانتقالي بأنها "تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف" ، الا أن مضمون الموقف الذي يُعبر عنه البيان لمعالجة تداعيات ما حدث لا يعكس رفضاً سعودياً لها.

فالبيان يتحدث عن الجهود التي بذلتها الرياض "للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين" ، بالتعاون مع الامارات ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ، مشيراً الى الفريق العسكري السعودي الاماراتي المشترك الذي تم ارساله الى عدن للقاء قيادة الانتقالي في الـ13 من الشهر الحالي.

هذه التحركات والجهود ، يُشير البيان الى أن هدفها هو "وضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي ، بما يكفل عودة قوات المجلس إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف".

الحديث السعودي عن تسليم قوات الانتقالي لمواقعها في حضرموت والمهرة الى قوات درع الوطن ، يعني ان موقف الرياض يقتصر على ترتيب المشهد ما بعد الـ 3 من ديسمبر ، وليس عودة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ.

فعدم المطالبة بعودة قوات المنطقة العسكرية الأولى ، يعني ضمنياً ان طردها على يد قوات الانتقالي في الـ 3 من ديسمبر كانت رغبة سعودية ، ولهذا غضت الرياض الطرف على كل تحركات الانتقالي العسكرية قبل ذلك التاريخ ، وان خلافها اليوم فقط هو على ترتيب المشهد عسكرياً فقط مع الانتقالي.

ما يعكس حقيقة ان ما جرى في وادي حضرموت والمهرة وإخراج قوات المنطقة الأولى من قبل قوات الانتقالي ، تم بضوء اخضر إقليمي ودولي في سياق تضييق الخناق على خطوط التهريب لمليشيا الحوثي ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

وما يلفت الانتباه في البيان السعودي ، التأكيد على الحوار والتوصل الى تفاهمات وحلول فيما يخص تداعيات الأحداث شرقاً او داخل مكونات الشرعية ، وهو موقف يختلف تماماً عن موقف من احداث عام 2019م حين سيطرت قوات الانتقالي على العاصمة عدن ، حيث هددت الرياض حينها علناً باستخدام القوات ضد قوات الانتقالي.

كما كان لافتاً ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودي من تأكيد المملكة بأن "القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن".

هذا التأكيد جاء مع خلو البيان تماماً من الإشارة الى التأكيد على مسألة "وحدة اليمن" ، وهي إشارة واضحة الى ان موقف السعودية لا يعارض مطالب المجلس الانتقالي باستعادة الدولة الجنوبية عبر اتفاق وتسوية مع الأطراف اليمنية.

واختمت البيان بتأكيد "المملكة على دعم رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية" ، في موقف ايضاً يعكس على إبقاء المسافة واحدة بين الرياض وبين مكونات وقوى الرئاسي.