حذّرت أحزاب ومكونات سياسية يمنية من خطورة الخطوات التصعيدية والإجراءات الأحادية التي تشهدها بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، معتبرةً أن إعلان تأييد عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات لتلك الإجراءات يُمثّل تهديدًا لوحدة القرار الوطني وتماسك الحكومة، وخروجًا صريحًا على الشرعية الدستورية ومرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.

 

وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إنها تتابع بقلق بالغ ما يجري في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبلها شبوة، من محاولات لفرض مشاريع سياسية بالقوة، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل نكوصًا خطيرًا عن التوافق الوطني الذي تأسس عليه إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، والذي هدف إلى توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

 

وأضاف البيان أن الإجراءات الأحادية لا يمكن أن تؤسس لأمر واقع مستدام، بل تؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي وتعميق الانقسامات، وتمنح جماعة الحوثي فرصًا إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، فضلًا عن إضعاف الثقة في العملية السياسية.

 

ودعت الأحزاب والمكونات السياسية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتهم رشاد محمد العليمي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ إجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية، بما يحفظ هيبة الدولة ومركزها القانوني.

 

وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية لمنع الفوضى ومعالجة تداعيات التحركات العسكرية الأحادية، مثمنًا موقفها الداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن أرضًا وإنسانًا، ومنع أي محاولات للالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن بما يتعارض مع وحدة الدولة وسيادتها.

 

كما رحّبت الأحزاب ببيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى خفض التصعيد والتأكيد على وحدة اليمن وسيادته، وبموقف بعثة الاتحاد الأوروبي المتوافق مع هذه المضامين، معتبرةً ذلك دعمًا مهمًا لمسار الاستقرار وحماية الشرعية.

 

وأكدت القوى الموقعة تمسكها بموقف ثابت تجاه القضية الجنوبية بوصفها قضية عادلة، مشددةً على أن معالجتها لا تكون باستخدام القوة أو الاستيلاء على الأرض، وإنما عبر إطار سياسي وطني توافقي، قائم على الشراكة الحقيقية والاحتكام لإرادة الشعب وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، وتصون الحقوق والكرامة، وتحقق السلام العادل.

 

> *نص البيان:*

 

تتابع الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة هذا البيان ببالغ القلق والاستنكار الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها، وزراء في حكومة الجمهورية اليمنية ومحافظي بعض المحافظات بإعلان تأييدهم للإجراءات الآحادية للمجلس الانتقالي، وما تمثلة من خطر على وحدة القرار الوطني، وتماسك الحكومة اليمنية. كما تمثل خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنياً ودولياً ( ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني ).

 

وإذ تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة أدناه أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، لذا فإن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبل ذلك محافظة شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يمثل نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني، وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافّا مباشراً لوحدة القرار السيادي.

 

وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان أن هذه الممارسات الآحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية.

 

وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية للأحزاب والمكونات السياسبة، تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبقية أعضاء المجلس الرئاسي إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية.

 

وتشيد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمنع الفوضى في المناطق الشرقية في بلادنا ومحاولة معالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الآحادية، و بموقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية، ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً ومنع أي محاولات للالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية لصالح مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمن واستقرار اليمن وسيادته.

 

وأشادت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة لهذا البيان، ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بالأمس والذي دعا إلى خفض التصعيد، والتزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي وحكومتة اليمن كما يشيد ببيان بعثة الاتحاد الاوربي الذي اكد على نفس المضامين.

 

إن الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان ترى في حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة، عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه، وهو أمر لا يتفق بإي حال من الأحوال مع الخطوات الآحادية السياسية والعسكرية، فهي إلى جانب كونها تقوض المسار السياسي، وتعيق جهود السلام، فانها في ذات الوقت تتجاوز تجاوزّا خطيرّا المرجعيات المتوافق عليها، والتي استند إليها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.

 

إننا في قيادة الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان نذكر بموقفنا الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة، توافقنا على ايجاد إطار سياسي لحلها، لا صلة له باستخدام القوة وممارسة العنف والاستيلاء على الأرض.

 

ان الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة اراضية هي جزء اصيل في قرار اعلان نقل السلطة وأن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على الانقلاب على الشرعية، أو فرض المشاريع بالقوة، أو تقويض الدولة من الداخل، وإنما على الشراكة الوطنية الحقيقية، والاحتكام لإرادة الشعب اليمني، وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، وتكفل الحقوق وتصون الكرامات وتحقق السلام العادل.

 

حفظ الله اليمن أرضاً وشعباً

 

الأحزاب والمكونات السياسية

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥:

1. المؤتمر الشعبي العام

2. التجمع اليمني للإصلاح

3. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

4. حزب اتحاد الرشاد اليمني 

5. حزب العدالة والبناء

6. حركة النهضة للتغيير السلمي

7. حزب التضامن الوطني

8. حزب التجمع الوحدوي اليمني

9. اتحاد القوى الشعبية

10. حزب السلم والتنمية

11. حزب البعث العربي الإشتراكي

12. مجلس حضرموت الوطني

13. حزب البعث العربي الإشتراكي القومي

14. مجلس شبوة الوطني العام

15. الحزب الجمهوري