أعلنت وزارة الإدارة المحلية رفضها الزج بها في أي اصطفافات سياسية أحادية أياً كانت مبرراتها، مؤكدة أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وجددت الوزارة في بيانٍ تأكيدها على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي العنصري الإمامي والسلالي المدعوم من النظام الإيراني، باعتباره الهدف الجامع.

وقالت الوزارة: "نتابع باهتمامٍ بالغ ما جرى تداوله من بيانٍ منسوب للوزارة تضمّن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية، وتنطوي على توصيفاتٍ ومسميات تخالف صراحةً المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني".

وأضافت: "نؤكد بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي".

وأكدت وزارة الإدارة المحلية أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تُمارَس عبر القنوات المشروعة وبالصفات الحزبية أو السياسية أو الشخصية، لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة.